ولايتنا

نتيجة للتداعيات الدولية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراره رقم (867) في شهر أكتوبر لسنة 2001، لتنظيم العمل الخيري وتوجيهه في الأغراض والمجالات التي تحقق الغايات المنشودة، ودعم جهود المؤسسات الخيرية ورفع مستوى أدائها المؤسسي والتأكد من توفر الرقابة المالية والشرعية على نشاطها، وكلف مجلس الوزراء الموقر بموجب هذا القرار وزارة الخارجية بالإشراف على النشاط الخارجي لكافة الجمعيات الخيرية الكويتية، وجاءت بعد ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تدعو جميعها إلى ضرورة قيام الدول باتخاذ كافة التدابير الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب وضمان عدم استغلال المجموعات الإرهابية لأموال التبرعات الخيرية، وإيمانا من دولة الكويت بنزاهة مؤسساتها الخيرية والإنسانية، سعت وزارة الخارجية منذ أن تم تكليفها في عام 2001، إلى تعزيز ريادة العمل الإنساني والخيري الكويتي عالميا، وبذل مزيد من الجهود لضمان تحصينه وإبعاده عن الشبهات.